5 - و چون اعتبارى به رضايت مضمون عنه نيست ، اگر ضامن دين را أدا كند و ضمانت او به غير اذن مضمون عنه باشد ، پس ديگر او نمىتواند به او مراجعه كند و لو اينكه در پرداخت با اذن مضمون عنه باشد . اگر در ضمان اذن داده باشد ، ضامن رجوع مىكند به آن چيزى كه پرداخت كرده است ، هرچند پرداخت بدون اذن او صورت گرفته باشد و اگر بنا به درخواست و سؤال مضمون عنه بوده باشد ، به او مراجعه مىكند ، در كمتر از آنچه پرداخت نموده با ضمانت كرده است . 6 - در صدر آيهء نخستين دو حكم وجود دارد : « وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ » ؛ : 1 - « مشروعيّت جعاله » و آن بر هر عمل محلّل هدف‌دار تعلّق مىگيرد ، هرچند مجهول و نامعلوم بوده باشد . 2 - « مشروعيت ضمانت آنچه براى جعاله قرار داده شده است » ، چون در « جعاله » هرچند عقد لازم نيست ، ولى برگشت آن به عقد لازم است و برخى به جواز ضمانت مال جعاله بر لزوم آن استدلال كرده‌اند و گفته‌اند : چون غير لازم است پس ضمانت آن صحّت ندارد و در اين استدلال نظرى هست و آن اينكه جواز ضمان ، مشروط به إتمام عمل است و در اين صورت لازم مىگردد ، پس به اين جهت ضمانت آن صحيح مىگردد .